hashtagseed.com
«غسيل أو تبييض الأموال» تعتبر من الجرائم الاقتصادية، التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها. وقد تأتي هذه الأموال تحت مسمى " توظيف الأموال"، وتأتي من طرق تجارة المخدرات أو النصب أو الدعارة أو تجارة الآثار أو الرشوة أو التزوير أو تجارة الأسلحة أو التجسس أو المتاجرة بالأطفال، و أحيانا يتم خلطها بأموال مشروعة لتضليل الجهات الأمنية و الرقابية لتضليل الحجز على هذه الأموال المشبوهة و تجنب المقاضاة و تجنب دفع الضرائب. أشهر طرق «غسيل الأموال» مرحلة الإيداع.. حيث تتعدد طرق غسيل الأموال بأكثر من طريقة، حيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية "الأموال القذرة" بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة للقائمين بعملية غسل الأموال، حيث أنها مازالت عرضة لاكتشافها، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة، حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بالأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.
ووفقًا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية بمكافحة غسل الآموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب. وتلتزم كافة الجهات ،كل فيما يخصه بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال ،بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ،عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ،بهدف منع التصرف فى الأموال أو الآصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب. ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتظلم منها أحكام المواد "208"مكرر "أ"إلى 208 مكرر"ه"من قانون الإجراءات الجنائية. تلتزم الجهات ،بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الآخرى توفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الآموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ،وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الأساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك القانون.
نص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على إمكانية الإعفاء الجزئى من عقوبة جريمة غسل الأموال، حال المبادرة وإبلاغ السلطات بالجريمة. وجاءت التفاصيل فى نص المادة 17 من القانون "يعفى من العقوبات الأصلية المقررة فى المادة 14 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة". وتنص المادة 14 على أنه ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية. وعرف القانون جريمة غسل الاموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها او إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.