hashtagseed.com
7% عام 2001، وهو معدل يعادل أو يفوق نسبتها في العديد من البلدان المتقدمة. ونبه الكتاب إلى تجربه ماليزيا في التعامل مع أزمة عام 1997، وأنها تميزت بالذاتية ورفض أجندة صندوق النقد الدولي، أو الاقتراض بالربا، حيث توجت إلى تحجيم الفساد وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ومحاربة المضاربة على عملتها في الخارج، وفي أقل من عامين نجحت ماليزيا في النهوض من كبوتها. صور التطبيق الماليزي للاقتصاد الإسلامي يرصد الكتاب سعي ماليزيا لتطبيق الاقتصاد الإسلامي، من خلال خطط التنمية التي استهدفت جوهر الإسلام من حيث الاهتمام بالإنسان، والارتقاء بإمكانياته ومساهمته في عملية التنمية، وهو ما انعكس في تبني سياسات تعليمية وصحية واجتماعية واقتصادية أدت إلى ارتفاع معدلات التنمية البشرية والاقتصادية في ماليزيا. " يرصد الكتاب سعي ماليزيا لتطبيق الاقتصاد الإسلامي، من خلال خطط التنمية التي استهدفت جوهر الإسلام من حيث الاهتمام بالإنسان، والارتقاء بإمكانياته ومساهمته في عملية التنمية " ويوضح الكتاب أن البدايات الأولي كانت في الستينيات من القرن العشرين بتكوين مؤسسة صندوق الحج، التي شهدت تطورات تشريعية ومؤسسية كبيرة، حيث نجح الصندوق في جمع مدخرات الحجاج الماليزيين وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الماليزي وتوفير خدمات الحجيج، بعيدًا عن شبهات الربا.
واعتمدت ماليزيا سياسة التركيز على التصنيع للخروج من دائرة التخلف، فمرت بمراحل مختلفة انتهت بأن تكون ماليزيا دولة مصدرة للصناعات العالية التكنولوجيا بعد أن كانت تصدر مواد خام على رأسها المطاط، وبفضل هذا التوجه ارتفعت صادرات ماليزيا من أقل من خمسة مليارات دولار عام 1980 إلى 100 مليار دولار عام 2002. كما تم التوجه إلى التوسع في برنامج للخصخصة يعتمد على تمليك المواطنين الشركات العامة، وذلك بعد أن نجحت الدولة في تكوين بنية أساسية واقتصادية ضخمة، يمكن الاعتماد عليها في تحقيق النهضة. فأرادت أن تتخفف من تبعات هذه الملكية فقامت بتحويل ملكية المشروعات العامة إلى الأفراد والقطاع الخاص الوطني، وهو ما أوجد حالة من الرواج وتحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية للدولة، مثل العجز في الموازنة، والدين العام، وعدد العاملين بالدولة. وعلى صعيد السياسات الاجتماعية نجحت ماليزيا في خفض معدلات الفقر من 49. 3% من السكان عام 1970 إلى نحو 5% في عام 2004. وحرصت السياسات الاجتماعية أيضًا على توفير السكن الملائم من خلال شراكة بين القطاع العام والخاص، حيث استطاعَا أن يوفرا ما يزيد على متطلبات الخطة العامة للدولة في هذا المجال، وانخفضت معدلات البطالة في ماليزيا لتصل إلى نحو 2.
وفي إطار سوق الأوراق المالية الإسلامية وفرت ماليزيا خدمات الصكوك الإسلامية للمؤسسات والدولة، كما أنشَأت صناديق الاستثمار الإسلامية، ولقد خرجت تجربة كل من الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية إلى العديد من البلدان العربية والإسلامية. وعرض الكتاب بعض الانتقادات التي وجهت للتجربة الماليزية، مثل التخلي التام عن الملكية العامة، والسماح للبنوك التقليدية بالعمل بجوار البنوك الإسلامية، إلا أن الكتاب رد على هذه السلبيات بأن الدولة من خلال مؤسساتها الاقتصادية واثقة من قدرة القطاع الخاص الماليزي على المنافسة، وكذلك فإن وجود البنوك التقليدية مع البنوك الإسلامية، يراعي مبدأ التدرج وهو مبدأ إسلامي أصيل، كما أن المجتمع الماليزي يحتوي على غير المسلمين وقد يروق لهم التعامل مع البنوك التقليدية. الدروس والتوصيات " في ظل القيم الإسلامية وتطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي حققت ماليزيا ارتفاعا في معدلات التنمية البشرية، والقضاء على الفقر والبطالة، وحققت طفرة في الصادرات " حفل الكتاب في فصله الأخير بالعديد من الدروس والتوصيات، منها: • اعتماد تجربة ماليزيا التنموية على القيم الإسلامية والمهارات التكنولوجية العالمية.